في الوقت الذي شهدت فيه معظم المدن المغربية انخفاضا ملحوظا في أسعار اللحوم الحمراء، ما تزال مدينة طنجة استثناء غير مدرج. فلم تتأثر أسعار اللحوم بالمتغيرات التي فرضها قرار إلغاء شعيرة نحر الأضاحي لهذا العام.
وقد خلق هذا القرار وفرة في القطيع المعروض بالسوق الوطني. ما دفع الأسعار إلى التراجع حتى 80 درهما للكيلوغرام في عدة مدن، إلا أن الأسواق الطنجاوية ظلت بمنأى عن هذا الاتجاه، وذلك في ظاهرة تثير تساؤلات حول خصوصية القطاع بالمدينة.
طنجة.. سوق منفصل عن الديناميات الوطنية
ويرجع بعض المهنيين والمتتبعين في طنجة ثبات الأسعار هذا إلى عوامل متعددة، من بينها البنية الاقتصادية للمدينة التي تتميز بقدرة شرائية متفاوتة، فبعض الفئات تحافظ على طلب مستقر على اللحوم الحمراء، ما يجعل انخفاض الأسعار أقل إلحاحا من الناحية التجارية.
كما أن ندرة المنافسة بين الجزارين، إضافةً إلى استمرار التكاليف المرتفعة للنقل والتوزيع، قد تكون وراء هذا الجمود السعري. وهذا يجعل الأسعار غير مرتبطة بالعرض والطلب بنفس الدرجة التي شهدتها مدن أخرى.
هل ستبقى طنجة خارج المعادلة؟
وفي خضم هذه المعطيات، يبدو أن سوق اللحوم الحمراء بالمدينة يسير وفق إيقاع مختلف. وهو محكوم بعوامل تتجاوز مجرد وفرة العرض وضعف الطلب.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستظل طنجة خارج موجة الانخفاضات التي عرفتها باقي المدن، أم أن السوق سيتفاعل في الأسابيع المقبلة مع الضغوط الاقتصادية ليعيد التوازن إلى الأسعار؟
Discussion about this post