لم يعهد الفاعلون العقاريون بطئا في إعداد النصوص التنظيمية والوثائق القانونية الخاصة بالتعمير. كما يعانون خلال السنوات الأخيرة مع الوكالة الحضرية لطنجة، إذ ينتظر عشرات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في مجال العقار وملاك القطع الأرضية، الإفراج عن تصاميم مُعلقة.
ومن بين المنتظرين أصحاب مشاريع وضعوا ملفات الترخيص لتشييد تجمعات سكنية في منطقة السانية، بنفس المعايير والمواصفات التقنية والهندسية، المحددة في تنطيق المجال الترابي، وفي احترام تام لوثائق التعمير المعتمدة حاليا.
لكن لأسباب غامضة ومجهولة، لم يتم “إطلاق سراح” تصميم التهيئة الخاص بمنطقة السانية، مما ألحق أضرارا بالغة بالمستثمرين في مجال العقار. مع ما يعنيه ذلك من ركود تجاري بالأنشطة التجارية والحرفية والمهنية المرتبطة بالبناء.
تجاوزات محدودة والعقاب جماعي
عبر منعشون عقاريون عن انزعاجهم الشديد من الجمود المفروض على مساحة تقدر بنحو 200 هكتار من الأراضي في منطقة السانية، المخصصة لتشييد مباني “الفيلات”. بدعوى إنجاز دراسة وتصميم قطاعي، لكن مرت السنوات دون الإفراج عنه.
ورغم محاولات الفاعلين الاقتصاديين التواصل مع مسؤولي الوكالة الحضرية بطنجة، إلا أنهم لم يلمسوا بعد تجاوبا جديا في الإسراع بإخراج تصميم التهيئة لحيز الوجود.
ورفض منعشون عقاريون تواصلوا مع جريدة “إيكو بريس” الإلكترونية، ما وصفوه بـ “سياسة العقاب الجماعي”، وذلك بسبب تجاوزات وقعت في فترات سابقة بين أحد ملاك الأراضي وبين مسؤول ترابي سابق، تم على إثرها تغيير وضعية قطعته الأرضية من منطقة مخصصة للتشجير، إلى منطقة للبناء.
وعبر المتضررون عن استياءهم العميق من عدم نهج إدارة الوكالة الحضرية، المقاربة التشاركية مع المعنيين والمتدخلين. معبرين كذلك عن امتعاضهم واستياءهم الشديد بطئ العمليات والإجراءات منذ مجيء المديرة محاسن بركة.
فرق شاسع بين الشعارات والواقع
بالعودة إلى الموقع الإلكترونية للوكالة الحضرية بطنجة، نجد المديرة محاسن بركة، تقول بأن إدارتها مطالبة برفع التحديات الحالية والمستقبلية المرتبطة بالإقليم، ومواكبة الإصلاحات الهيكلية الجارية.
وذلك من خلال تنفيذ مشروع الجهوية المتقدمة ومسلسل اللامركزية والنموذج التنموي الجديد للمغرب. الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله.
ثم تضيف أن “المطلوب، من جهة، تحديد مرحلة الانتقال نحو إعادة التموضع الإقليمي على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة والتوجه نحو مهن جديدة تركز على التخطيط الاستراتيجي والاستشراف والمرونة والتحول الرقمي”.
ومن جهة ثانية؛ حسب قولها ” يتعين اللجوء إلى حكامة إدارية مبتكرة ترتكز على التكنولوجيات الجديدة وأنظمة المعلومات والتقارير والتشخيص والتقييم من خلال مؤشرات الرصد والأداء ذات الصلة”.
وقد حاولت صحيفة “إيكوبريس” ربط الاتصال مع المديرة محاسن بركة، من أجل نقل شكاوى المتضررين قصد التعليق عليها، إلا أن هاتفها خارج التغطية، وبعد استفسارات وتحريات، توصلنا بمعلومات تفيد تواجدها في عطلة.
لكن الفاعلين الاقتصاديين وعدد من المستثمرين، لا يرصدون “مرونة” مساطر الترخيص، ولا تحسنا في ابتكار الحلول، ولا يلمسون تسريعا في إجراءات التخطيط الحضري، كما يسجلون كذلك ضعف النهج التشاركي.
وذلك عكس خطاب المديرة التي تحدثت على أن الوكالة تواصل بذل الجهود اللازمة لتطوير خبراتها وتجاوز أهدافها، مع ضمان اعتماد نهج تشاركي ونهج القرب والانفتاح في إدارة اهتمامات المواطنين والمستخدمين والسلطات المحلية.
بيد أن هاته الجهود حسب بعض المنعشين العقاريين، لا توجد إلا على الورق أما على أرض الواقع، فتوجد معطيات مختلفة. لكن هل تتحمل مديرة الوكالة الحضرية الأسباب وحدها، أم حتى الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، على اعتبار أن تصاميم التهيئة يتم التوقيع عليها في إحدى المديريات العامة لإعداد التراب الوطني والتعمير، بوزارة الإسكان.
Discussion about this post