أزمة مستحقات مالية تدفع شركات مغربية للتصعيد في ملف القصر السعودي بطنجة

باتت تلوّح عدة شركات مغربية متخصصة في البناء والصيانة، شاركت في إنجاز مشاريع داخل القصر السعودي بطنجة، بتنظيم وقفات احتجاجية سلمية خلال الأيام المقبلة، وذلك تزامنا مع حلول ولي العهد السعودي بالمغرب.

يأتي هذا التحرك التصعيدي في ظل استمرار تأخر صرف مستحقاتها المالية لأكثر من عشرة أشهر، مما فاقم أزمتها المالية وعمّق معاناة عمالها ومورّديها.

أزمة مستحقات مالية تدفع شركات مغربية للتصعيد في ملف القصر السعودي

وسطرت الشركات، في تصريح لـ”إيكو بريس”، على أنه رغم مرور عشرة أشهر على الانتهاء الكامل من أشغال ترميم وتأهيل القصر الملكي السعودي بمنطقة الرميلات بمدينة طنجة.. لا تزال وضعية المقاولات المغربية التي تولّت إنجاز المشروع معلّقة.

ويأتي ذلك وسط تأخر غير مبرر في صرف مستحقاتها المالية، ما أدى إلى أزمة خانقة تعصف بعدد من الشركات العاملة في قطاع البناء والتجهيز.

ففي قلب المدينة الساحلية التي طالما أسرت كبار الشخصيات الخليجية، تتصاعد حالة من الغليان في أوساط حوالي خمس عشرة شركة مغربية نفّذت مشاريع ضخمة داخل قصر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، جنوب فندق “لو ميراج”، وكذا قصر مستشار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وسط غابة الرميلات، خلال عام 2023.

استدانة وضغوط لإنهاء الأشغال في الوقت المحدد

وبحسب مصادر ميدانية، فإن هذه الشركات اشتغلت تحت ضغط زمني كبير، واضطرت للاستدانة وتعبئة مواردها البشرية والمادية من أجل احترام الآجال المحددة لإنجاز الأشغال، التي انتهت فعليا في يوليوز 2023 بعد توقيع محاضر التسليم النهائي.

غير أن فرحة إنجاز المشروع تحوّلت سريعاً إلى كابوس مالي، بعد عدم توصل المقاولات المتعاقدة بأي دفعة مالية، رغم مرور ما يزيد عن ثمانية أشهر على نهاية الأشغال.

وتفيد تقديرات غير رسمية بأن قيمة المستحقات العالقة تتجاوز 52 مليون درهم، فيما بلغت الخسائر المباشرة التي تكبدتها بعض الشركات أكثر من 12 مليون درهم لكل واحدة، ما أدى إلى تأخير صرف أجور العمال وتعثر مشاريع موازية كانت هذه الشركات بصدد تنفيذها.

اتهامات بـ”الاحتيال” وتلويح بالتصعيد

وتحمل الشركات المتضررة، التي عبّرت عن استيائها من هذا الوضع، المسؤولية لشركة مغربية وُصفت بـ”الوسيطة”، كانت مكلّفة من طرف أحد الأمراء السعوديين بالإشراف على الورشات، حيث وصفت العملية برمتها بأنها “نصب واحتيال ممنهج”، حسب ما أوردته صحيفة Le Desk.

وفي ظل انسداد الأفق، عبّرت المقاولات عن نيتها تنظيم وقفات احتجاجية سلمية أمام القصور المعنية، وذلك للمطالبة بحقوقها، خصوصا بعد أن فشلت كل محاولات التواصل مع الشركة الوسيطة، التي “اختفت عن الأنظار”، حسب تصريح أحد أرباب الشركات المتضررة، مضيفا : “لم نعد نعرف الجهة التي نخاطبها، ولا يوجد من يمثل مصالحنا أمام الطرف السعودي.”

مناشدات وتخوفات من أزمة دبلوماسية

ووجهت الشركات نداءات عاجلة إلى السلطات المغربية، على رأسها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، مطالبة بتدخل فوري لتسوية هذا الملف، كما تمّت مراسلة السفارة السعودية بالرباط أملا في إيجاد مخرج يحفظ ماء وجه الجميع ويعيد الحقوق إلى أصحابها.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن أُجهضت مبادرة احتجاج كان مقررا تنظيمها بالتزامن مع زيارة كانت مرتقبة سابقا لولي العهد السعودي في أبريل الماضي، بعد تدخلات محلية رفيعة المستوى هدفت إلى احتواء الوضع وتفادي توتر دبلوماسي غير معلن.