أزمة اللحوم الحمراء بالمغرب.. هل أصبح لحم الجاموس البرازيلي بديلاً للمغاربة؟

بدل أن تجد الحكومة حلولاً جذرية وملموسة لأزمة اللحوم الحمراء التي أثقلت كاهل المغاربة، وجدت نفسها تكتفي بالحلول السهلة والترقيعية. فبعد سنوات من الانتظار والتخبط، ها هي السلطات تستعد لإدخال نوع جديد على موائدنا، وهو الجاموس البرازيلي الحي المخصص للذبح، في محاولة لرتق الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب.
هذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل هو دليل واضح على عجز السياسات الحكومية المتعاقبة عن حماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط، والاعتماد الكلي على الخارج بدل بناء اقتصاد فلاحي قوي يحمي الثروة الحيوانية الوطنية.
استيراد بمليارات السنتيمات دون أثر على الأسعار
الأرقام تؤكد حجم التخبط؛ فقد قفزت واردات المغرب من الأبقار البرازيلية من 41 مليون دولار في 2024 إلى أكثر من 213.5 مليون دولار في 2025 (أي أكثر من خمسة أضعاف). ورغم هذه الأموال الطائلة والمليارات التي تُصرف من جيب الدولة (عبر الإعفاءات والتسهيلات للمستوردين)، إلا أن أسعار اللحوم في الأسواق المغربية ظلت مرتفعة ولا تطاق.
النتيجة أن المواطن البسيط وجد نفسه يؤدي الفاتورة مرتين: مرة من خلال المال العام الذي يدعم عمليات الاستيراد، ومرة أخرى عند الجزار بأسعار تكوي الجيوب، بينما يستفيد كبار التجار والمستوردين من هذا الوضع.
“الجفاف وغلاء الأعلاف”.. شماعة لإخفاء سوء التدبير
استمرت الحكومة السابقة في تبرير أزمة القطيع الوطني بظروف الجفاف وتوالي سنوات القلة وغلاء الأعلاف، متناسية أن المغرب شهد خلال السنتين الأخيرتين تساقطات مطرية غزيرة تسببت في فيضانات بعدد من مناطق شمال المملكة. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة الاستراتيجيات الفلاحية التي رُصدت لها أموال طائلة، ومدى قدرتها على حماية الثروة الحيوانية من التقلبات المناخية. فبدل أن تشكل هذه الاستثمارات رافعة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وجد صغار الكسابين أنفسهم في مواجهة غلاء الأعلاف وغياب الدعم الكافي، ما اضطر الآلاف منهم إلى بيع مواشيهم والتخلي نهائياً عن هذه المهنة، في وقت بات فيه المغرب يعوّل بشكل متزايد على استيراد الماشية واللحوم من الخارج، بما فيها الشحنات القادمة من البرازيل و رومانيا
حلول مؤقتة لا تعالج أصل المشكلة
إن إقرار حصة استيراد تبلغ 300 ألف رأس برسم سنة 2026، وإدخال الجاموس البرازيلي، ليس سوى سياسة “إطفاء حرائق” ترحل المشكل ولا تحله من أصوله.
فالمغاربة اليوم لا ينتظرون استبدال الأبقار بالجاموس المستورد، بل ينتظرون سياسة حقيقية تشجع الإنتاج المحلي، وتحمي الكساب الصغار، وتضع حداً لجشع المضاربين والوسطاء الذين يتحكمون في قوت الشعب. وإلا فإن الاعتماد على الخارج سيبقى سيد المواقف، وستظل موائد المغاربة مهددة باستمرار بأزمات متلاحقة.
شارك المقال

تحذير أمني بالمغرب من ثغرات خطيرة في أجهزة Apple.. وخبير يوضح سبل الحماية
تخصيص 2.5 مليار سنتيم من المال العام لأكاديمية نادي بنسعيد يفجر انتقادات بشأن تضارب المصالح

مقالات ذات صلة
الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى تطالب بتمثيليتها داخل مجالس إدارة المؤسسات العمومية
طالبت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى بتمكين المقاولات الصغرى والصغيرة جدا من تمثيلية رسمية داخل المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية وشبه العمومية المرتبطة بمجال المقاولة، معتبرة أن غيابها عن دوائر اتخاذ...
المقاولون الذاتيون على موعد مع تغيير ضريبي في 2027.. هذه أبرز المستجدات
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على تعديل ضريبي يهم المقاولين الذاتيين، وذلك ضمن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، يقضي برفع سقف رقم المعاملات السنوي المحقق مع الزبون...
طنجة تجمع الفاعلين الاقتصاديين والجمارك حول نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد
تحتضن مدينة طنجة، يوم الخميس 12 نونبر الجاري، يوما إعلاميا مخصصا للتعريف بنظام تصنيف المتعامل الاقتصادي المعتمد جمركيا، بمشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين ومسؤولي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وينظم...



