إيكوبريس توفيق اليعلاوي –
بعدما أثارت عودة أسعار المحروقات بالمغرب إلى منحاها التصاعدي، قلق مهنيي النقل خاصة بعد تعليق الحكومة الدعم الاستثنائي الذي أقرته في وقت سابق لتطويق أزمة الغلاء ومواجهة تكاليف المواد البترولية، مما ينذر بأزمة جديدة مرشحة للاندلاع بين الحكومة والمهنيين بفعل أسعار المحروقات، وسط مطالب بتفعيل الدور الدركي لمجلس المنافسة، سيما بعد إقراره مؤخرا بوجود ممارسات منافية للمنافسة بسوق المحروقات بالمغرب.
خرجت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، لتتبرأ من موجة الغلاء الجديدة، وترمي كرة التهاب الأسعار بمعلب الشركات باعتبارها المسؤولة عن تحديد أثمنة البيع للعموم، في تطور جديد للجدل المثار بشأن المنحى التصاعدي الذي عرفته أسعار المحروقات بالمغرب خلال الأسابيع الأخير،
وأكدت جامعة أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، على أن الهامش الربحي محدود جدا، ولا تأثير له على الإطلاق على الأثمان بالسوق المغربية، مسجلة أن أرباب ومسيري المحطات هم أكبر متضرر من الزيادات التي تشهدها الأسعار، “ففي ظل كل زيادة نجد أنفسنا مضطرين لاقتناء نفس شحنة الوقود لكن بتكلفة أكبر بكثير دون أن ينعكس ذلك على الهامش الربحي الثابت”.
وفي ظل تكرار مشكل ارتفاع أسعار الوقود، طالب المصدر ذاته الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، بعقد جلسات للحوار والنقاش تضم كل المتدخلين في العملية بدءا من الشركات للناقلين، الموزعين وكذا ومسيري المحطات إلى جانب كل المؤسساتيين من أجل اقتراح حلول فعلية تساهم ولو جزئيا في خفض الأسعار والتخفيف من معاناة كل المتضررين وعلى رأسهم طبعا المستهلك.
وأكدت الجامعة أن الزيادات التي عرفتها أسعار مادتي الغازوال والبنزين الممتاز بالمحطات التابعة لبعض الألوان التجارية، خلال الأسبوعين الأخيرين، مرتبطة أساسا بشركات المحروقات نفسها، مضيفة أن مسألة تسعير الكازوال والبنزين خارج اختصاصات محطات الوقود كمهنيين، وأن أرباب المحطات يقتنون هذه المنتوجات من الشركات، التي تبيعها لهم بأثمان محددة وغير قابلة للنقاش.
وحري بالذكر، أنه لحد الٱن لم يصدر أي بيان او تعبير عن موقف من الشركات الموزعة للمحروقات، أو تجمع النفطيين، بخصوص هذه الإرتفاعات التي تعرفها أسعار بيع الوقود، بالرغم من الانتقادات وشكاوى المستهلكين الذين تضررت جيوبهم بسببها.