أحزاب تشتكي سلوك موظف بعمالة شفشاون وتتساءل عن مصدر «تعليمات» خلال تجميع نتائج الانتخابات

تصرفات موظف بعمالة شفشاون تطرح علامات استفهام كثيرة!!

بينما كانت توجيهات وزارة الداخلية قبيل يوم الاقتراع تؤكد على ضرورة تكريس الحياد وضمان نزاهة العملية الانتخابية، أثار سلوك موظف بقسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم شفشاون استياء ممثلي عدد من الأحزاب، بعدما قالوا إنه كان يتذرع بـ”تعليمات” غير واضحة المصدر لمنعهم أو عرقلة قيامهم بتدوين وتجميع معطيات النتائج في ورقة خاصة، كما يسمح بذلك القانون.

وبحسب شهادات ممثلي أحزاب سياسية، وتاصلت معها صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، فإن الملاحظات بشأن سير الانتخابات بإقليم شفشاون لم تقتصر على ما رصدته هيئات حقوقية قبل ويوم الاقتراع، بل امتدت إلى مرحلة ما بعد إعلان النتائج داخل مقر العمالة.

وأوضح ممثلو اللوائح أنهم واجهوا صعوبات أثناء محاولتهم الاطلاع على معطيات النتائج وتقييدها في أوراق خاصة قصد تجميع البيانات المتعلقة بمختلف مراكز التصويت.

وأكد عدد منهم أن موظفا بقسم الشؤون الداخلية كان يتدخل لمنع بعض ممثلي الأحزاب من تسجيل المعطيات، ويوقف آخرين أثناء عملية التقييد، فضلا عن التشويش عليهم خلال الاطلاع على الأرقام والنتائج المتاحة.

وحسب الشهادات ذاتها، فإن الموظف كان يبرر تدخلاته بوجود “تعليمات”، دون أن تتضح، وفق المعنيين، الجهة التي أصدرتها أو الأساس الذي تستند إليه، وهو ما أثار تساؤلات لدى ممثلي الأحزاب بشأن طبيعة هذه التعليمات ومدى انسجامها مع مبدأ الحياد المفترض في تعامل الإدارة مع مختلف المتنافسين.

لكن مصدرا من عمالة شفشاون، قال بأن الموظف المذكور أنكر بعد سؤاله في الموضوع أن يكون قد منع أو قام بالتضييق على ممثلي الأحزاب التي قصدت مقر العمالة لتجميع المعطيات.

لكن ممثلة الأحزاب يقولون إذا لم يمنعنا من ذلك، فلماذا لا توجد المعطيات المتعلقة بنتائج بحوزتنا ؟؟ بل أكثر من ذلك فإن الموظف المعلوم بلغ به الاجتهاد في التعليمات أن اقترح تلى ممثلي بعض الأحزاب أن يتوجه إلى مقر القيادات لجمع معطيات النتائج !! وذلك في مهمة تعجيزية بالنظر إلى شساعة الإقليم ووعورة تضاريسه وعزلة دواويره، في وقت يتطلب إعداد ملفات الطعون داخل أجل محدد.

واعتبر ممثلو الأحزاب أن طريقة التعامل معهم خلقت لديهم انطباعا بوجود تفاوت في المعاملة بين الأطراف السياسية، خصوصا في ظل الشكايات والاعتراضات التي أثيرت بشأن عدد من الوقائع الانتخابية بالإقليم.

وطالب المعنيون بأن تظل الإدارة الترابية على المسافة نفسها من جميع المرشحين والأحزاب، وأن يكون تعامل موظفيها محكوما حصرا بالقانون والتعليمات الرسمية الرامية إلى ضمان الشفافية والحياد، بعيدا عن أي ممارسات يمكن أن تثير الشكوك بشأن سلامة عملية تجميع المعطيات الانتخابية.

ثمانية أحزاب .. ما اجتمعت أمة محمد على ضلال !!

وفي السياق ذاته، أعلنت ثمانية أحزاب مرشحة بدائرة شفشاون، وهي جبهة القوى الديمقراطية، والعدالة والتنمية، والاتحاد المغربي للديمقراطية، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وتحالف اليسار، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والديمقراطيون الجدد، استمرارها في جمع المعطيات والوثائق والأدلة المادية والشهادات، تمهيدا لتقديم عريضة طعن أمام المحكمة الدستورية داخل الآجال القانونية، مع وضع ما تتوفر عليه من معطيات رهن إشارة الجهات القضائية والإدارية المختصة.

كما أعلنت الأحزاب الثمانية، في بيانها رقم 2، عزمها تنظيم ندوة صحفية خلال الأيام القليلة المقبلة لشرح حيثيات الملف وعرض المعطيات المتوفرة لديها، مؤكدة أن تحركها، بحسب البيان، لا يستهدف الاعتراض على نتيجة انتخابية بعينها أو استباق أي قرار قضائي، وإنما يندرج في إطار الدفاع عن سلامة العملية الانتخابية وصون إرادة الناخبين من أي ضغط أو تلاعب.

وتبقى الوقائع والانتقادات المتعلقة بتصرفات موظف العمالة منسوبة إلى ممثلي الأحزاب الذين أدلوا بهذه الشهادات، في انتظار أي توضيح رسمي من عمالة إقليم شفشاون بشأن طبيعة “التعليمات” التي تحدث عنها الموظف والظروف التي رافقت عملية اطلاع ممثلي الأحزاب على نتائج الاقتراع.