أبرشان يسائل أخنوش حول المؤشرات الاجتماعية

وجه عبد الحميد أبرشان، القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، سؤالا لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول التدابير والإجراءات التي تسجلها الحكومة لتعزيز مكانة المغرب الدولية في ظل المؤشرات المعلن عنها.

وأوضح أبرشان أنه “رغم سياق دولي صعب ومعقد تطبعه تحولات متسارعة وغير متوقعة في الغالب، وتوالي سنوات الجفاف الحاد ووضعية الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا، فقد حافظت المالية العمومية على صمودها”.

وأكد أن “المنجزات التي حققها المغرب على مستوى الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا على مستوى التعاون، فضلا عن عمقه التاريخي والحضاري المتجذر، قد ساهمت بشكل كبير في تعزيز إشعاعه الإقليمي والدولي”.

وبناء على ذلك؛ شدد البرلماني على أن “هذه المكانة السيد رئيس الحكومة، مرتبطة بتحدي أساسي اليوم، هو ترصيد هذه المكاسب من أجل تعزيز متانة المالية العمومية وضمان استدامتها”.

وبرر ذلك بأن “الظرفية الحالية تستدعي توفير الهوامش المالية الضرورية لضمان تمويل الإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا، وفي مقدمتها تثبيت دعائم الدولة الاجتماعية”.

كما سطر على ضرورة “إنجاز البرامج والمشاريع الموجهة للحد من آثار التقلبات المناخية وندرة التساقطات المطرية، فضلا عن متطلبات المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا الاستعداد لالتزامات بلادنا المرتبطة باحتضان تظاهرات رياضية كبرى ذات أبعاد دولية”.

وفي هذا السياق؛ أشار أبرشان، في رسالة المساءلة، إلى مختلف المؤشرات الاجتماعية التي كانت قد أفصحت عنها المندوبية السامية للتخطيط حول الفصل الثالث من سنة 2024. مبينا أن مؤشرات النمو الاقتصادي الوطني و الأنشطة غير الفلاحية والنشاط الفلاحي والطلب الداخلي قد سجلت تحسنا خلال هذه الفترة.

وعقب ذلك؛ سطر أبرشان على أنه “في المقابل، هناك مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية”. مشيرا إلى الأرقام السلبية التي سجلتها مؤشرات حجم الواردات والنمو الاقتصادي والصادرات والمبادلات الخارجية.